به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

قاضی سراج در گفت‌وگو با «حمایت» اعلام کرد برخورد قاطع سازمان بازرسی با تخلفات بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری

سعیده جلادتی -اول اردیبهشت بود که وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران با هشدار به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از قوه قضاییه برای برخورد با این موسسات درخواست کمک کرد. «علی طیب‎نیا» با بیان اینکه در حال حاضر شاهد تخلف و تخطی برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور هستیم بر ساماندهی این قبیل موسسات غیرمجاز تاکید و تصریح کرد:  «برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز به کمک قوه قضاییه نیاز داریم.» البته بدون شک بروز و ظهور بسیاری از مسایل به ضعف نظارتی دستگاههای اجرایی و ذی‏ربط باز می‏گردد که متاسفانه در ادامه این مشکلات و چالش‎ها در قالب پرونده‌های قضایی به قوه قضاییه سرریز می‏شود.
اما به هرحال در واکنش به این درخواست وزیر اقتصاد، رییس سازمان بازرسی کل کشور به تعامل سازنده و مطلوبی که بین قوای سه گانه به وجود آمده و در حال ارتقا است، اشاره کرد و گفت: در راستای تاکید مقام معظم رهبری بر «همدلی و همزبانی دولت و ملت»، قوای سه گانه در صدد افزایش برنامه‌های تعاملی خود هستند تا از این طریق بتوانند در مباحث مختلف و مهم کشور از جمله «مفاسد اقتصادی» تبادل تجربه و نظر کنند. «ناصر سراج» در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی هم در راستای همین تعاول بین قوا تشکیل شده تا با نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی – چه مجاز و چه غیرمجاز – روزنه‏های بروز تخلفات را مسدود کرده و در صورت بروز هرگونه تخلفی با آنها برخورد قاطع کند.وی همچنین با بیان اینکه ستاد مذکور، تمهیدات ویژه‌ای برای مواجهه با بدهکاران بانکی هم در نظر گرفته است تا بتواند بر بروز مفاسد اقتصادی نگاه کنترلی و بازدارنده داشته باشد یادآور شد: خوشبختانه تاکنون  تمامی اقدامات انجام شده خوب و موثر بوده است.سراج در ادامه سخنانش با اشاره به این که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، رییس سازمان بازرسی کشور به همراه دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه به عنوان نمایندگان دستگاه قضا ، معاون اول رییس‌جمهوری به عنوان نماینده دولت و نواب هیات‌ رئیسه مجلس هم نمایندگان قوه مقننه حضور مستمر دارند اضافه کرد: در غالب جلسات نیز از رییس بانک مرکزی برای تکمیل و تجمیع نظرات و داده‌های مالی بانکی دعوت می‏شود.وی تاکید کرد: علاوه بر وجود این ستاد، کمیته درون‌سازمانی برای بانک‌ها هم از سوی بانک مرکزی تشکیل شده تا در خصوص  پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی و بانکی گام‎های موثری بردارد.
 
  کمیته‌های بازرسی
سراج در ادامه سخنانش به نقش سازمان متبوع خود هم اشاره کرد و افزود: سازمان بازرسی کل کشور برای امر نظارت بر تخلفات بانکی و اقتصادی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز، کمیته‎های‌ بازرسی را تعریف کرده تا بتوانند بر عملکرد نظام پولی و بانکی نظارت کرده و با تخلفات بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری قاطعانه برخورد کنند. به گفته وی، نظارت بر عملکرد بانک‌ها همچنان ادامه دارد و در حقیقت این موضوع تبدیل به یکی از وظایف اصلی سازمان بازرسی شده است. سراج به چارچوب و میزان اختیارات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور هم اشاره و تصریح کرد: البته باید گفت که بازرسان ما در تمام موارد به ویژه به وضعیت بانک‌های خصوصی نمی‌توانند ورود پیدا کنند و فقط می‌توانند ناظر بر عملکرد بانک‌هایی باشند که در چارچوب قانون و زیر نظر دولت در حال فعالیت هستند.  وی خاطرنشان کرد: دولت نیز طبق قانون و برخی از بندهای قانونی مجاز به نظارت بر عملکرد برخی از بانک‌هاست و نمی‌تواند تمام موسسات مالی و اعتباری را پوشش دهد. رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصداقی برای ورود سازمان بازرسی در این مسئله گفت:‌ سازمان بازرسی طبق قانون می‌تواند به عملکرد کلی شعب بانک‏های خصوصی نظارت داشته باشد.وی البته با ذکر این موارد بر مقوله « نظارت دولت» تاکید کرد و یادآور شد: در کنار نظارت دولت برخی از این موارد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم رسیدگی می‌شود. سراج در پاسخ به این پرسش که علت رشد موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و افزایش بی‌حساب و کتاب سودهای بانکی چیست، گفت: متاسفانه مسئولان و روسای سابق بانک مرکزی، نظارت قابل قبولی بر افزایش اینگونه موسسات و بانک‌ها نداشتند و حتی در برخی از موارد از کنار افزایش سودهای بی حساب و کتاب آنها گذشتند؛ این در حالی است که بانک مرکزی باید دقت بیشتری بر موسسات و بانک‌های زیر نظر خود انجام می‌داد. رییس سازمان بازرسی کل کشور‌ تاکید کرد: البته اکنون اقدامات قابل قبول برای برخورد با اینگونه موسسات بیشتر شده و رییس بانک مرکزی بارها در گزارش‌های خود به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از حذف بسیاری از آنها یا برخورد‌های بازدارنده خبر داده است اما باید به خاطر داشته باشیم که تعداد موسسات مالی اعتباری و ارقامی که بین آنها و مردم رد و بدل می شود به حدی است که زمان بسیاری برای رسیدگی نیاز دارد و نمی‌توان بدون سند و مدرک قانونی با هر یک از آنها برخورد کرد. 

کلید واژه ها : - - - - - - - -
'