به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

محسنی‌اژه‌ای در آستانه هفته قوه قضاییه تشریح کرد خدمات دستگاه قضا در سال ۹۳

رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه مطابق روال هر ساله، با حضور در جمع خبرنگاران عملکرد یکساله اخیر دستگاه قضا را برای اصحاب رسانه تشریح کرد.

 حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در ابتدای این نشست با بیان اسامی روزهای هفته گرامیداشت قوه قضاییه اظهار کرد: هفته قوه قضاییه یکم تا هفتم تیرماه برگزار می‌شود و مانند سال‌های قبل اسامی حقوقی و قضایی برای هر یک از روزها تعیین شده است. وی افزود: بر این اساس روز دوشنبه یکم تیر به نام  قوه قضاییه، ترویج فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه (روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی) و روز سه شنبه به نام قوه قضاییه، قانونمندی و استقلال قضایی، روز چهارشنبه قوه قضاییه، نظارت و بازرسی و صیانت از سرمایه های ملی و روز پنجشنبه تجلیل از شهدا، ایثارگران و خدمتگزاران دستگاه قضایی و همچنین روز جمعه به نام قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و آشتی، روز شنبه قوه قضاییه با نام دولت و ملت، همدلی و همزمانی «برگزاری همایش قوه قضاییه با حضور سران قوا» و روز یکشنبه ولایتمداری و تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی نامگذاری شده است. محسنی اژه‌ای ادامه داد: مراسم بزرگداشتی هم از تاریخ یکم تیر الی هفتم تیر سال ۹۴ در تهران و استان‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد.  معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هفته قوه قضاییه هرساله فرصت مناسبی برای مردم و این نهاد است تا با آنچه که قوه قضاییه انجام می‌دهد آشنا شوند و از طرفی برای قوه قضاییه نیز فرصت مناسبی است که یکسال گذشته را ارزیابی کند و مسائل و مشکلات خود را در میان بگذارد تا مشکلات از ناحیه فرهیختگان ارزیابی شود. وی ادامه داد: این ارتباط باعث آگاهی مردم از سختی‌های کار می‌شود تا در این خصوص به قوه قضاییه در وظایف خود کمک کنند؛  ضمن اینکه مسئولان و رؤسای سایر قوا نیز عملکرد قوه قضاییه را مشاهده کرده و با پیشنهادهای خود باعث بهتر شدن روند کاری نهاد قضایی در سال‌های آینده می‎شوند.  محسنی اژه‌ای همچنین تصریح کرد: امسال نیز همچون سال‌های گذشته برنامه‌هایی از اول تیرماه تا ۷ تیرماه برگزار می‌شود که محور آنها سخن گفتن مسئولان دستگاه قضا با مردم و ارائه عملکرد و سیاست‌ها و راهبردها و همچنین اشاره کوچکی به سختی کار در دستگاه قضاست.

 گفت وگوی رییس قوه قضاییه با مردم
 از طریق رسانه ملی
معاون اول دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنانش با بیان اینکه اول تیرماه رییس قوه قضاییه در رسانه ملی حضور پیدا خواهد کرد تا ضمن پاسخ به سؤالات مجری برنامه، مطالبی را که در نظر دارند را عنوان کنند، یادآورشد: ضمن اینکه آیت‏الله آملی لاریجانی در همایشی با حضور مدیران مختلف این قوه، رؤسای سایر قوا و مقامات لشکری و کشوری سخنرانی خواهند داشت.  محسنی اژه‌ای افزود: رییس قوه قضاییه همچنین عملکرد دستگاه قضا را که از پیش جمع‌بندی کرده‌اند با حضور مسئولان عالی‌رتبه قوه خدمت مقام معظم رهبری ارایه خواهد کرد.  وی سرکشی و حضور سرزده رییس قوه قضاییه در یکی از بخش‌های قوه قضاییه را نیز یکی دیگر از برنامه‌های وی برشمرد.
 سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سایر مسئولان قوه قضاییه شامل رؤسای کل دادگستری و معاونین نیز برنامه‌های متعددی خواهند داشت که یکی از آنها سخن گفتن با مردم از طریق رسانه ملی، رسانه‌های مجازی و مکتوب است.

 حضور مقامات قضایی در نماز جمعه هفته آتی
محسنی اژه‌ای همچنین از حضور خود در صدا و سیما خبر داد و افزود: علاوه بر این، معاون اول قوه قضاییه و رؤسای دادگستری، رؤسای دادگستری استان‌ها جمعه آینده در نمازهای جمعه حاضر خواهند شد و با مردم سخن خواهند گفت و عملکرد قوه قضاییه و سختی‌های آن را به مردم اطلاع خواهند داد. وی حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب اسلامی را از جمله برنامه‌های دیگر قوه قضاییه در این هفته برشمرد.  سخنگوی قوه قضاییه گفت: امسال اولین سالگرد رحلت آیت‌الله محمدی گیلانی است که برای این فقید وارسته قاضی شجاع و متدین که در طول سالیان زیاد در قوه قضاییه خدمت می‌کرد بزرگداشت برگزار خواهد شد.

 اعلام آمادگی قوه قضاییه برای ورود به معوقات بانکی
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با کارکردهای قوه قضاییه در سال ۹۳ نیز بیان کرد: در دو سه سال گذشته به خصوص سال ۹۳ برای استفاده حداکثری از ظرفیت مدعی‌العموم برنامه‌ریزی شده زیرا در قانون اساسی برای مدعی‌العموم وظایفی تعیین شده است که همواره به کار گرفته می‌شد اما در این شرایط مطالعه مجددی برای استفاده از ظرفیت‌های مدعی‌العموم در زمینه پیشگیری و احیای حقوق عامه در دولت و حکومت صورت گرفت. وی از جمله اقدامات قوه قضاییه در سال ۹۳ را حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی در قوه قضاییه دانست و ادامه داد: امسال در رابطه با اقتصاد مقاومتی به دولت و مجلس کمک‌های بیشتری صورت گرفت که یکی از آنها بحث معوقات بانکی بود.  محسنی اژه‌ای گفت: چنانچه بخواهیم بر اقتصاد بومی تکیه کنیم یکی از مراکز تاثیرگذار در این موضوع بانک‌ها هستند که مسئولان از جمله بانک مرکزی اعلام کرد که در مورد معوقات بانکی مشکلاتی وجود دارد و ما نیز اعلام  آمادگی کردیم.  وی ادامه داد: فضایی ایجاد شده بود که معوقات بانکی اجازه تکثر پول در دست فعالان اقتصادی را نمی‌داد و از طرفی در دست برخی افراد رسوب کرده بود و معلوم نبود که  این پول‌ها در جهت نظام و مردم مصرف شود .  سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با مسئولان مختلف صحبت شد و قوه مجریه و بانک مرکزی پای کار آمدند به شکلی که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که از ۵۷۵ نفر دارای معوقات بانکی کلان تنها ۲۱۰ نفر باقی مانده است.

 برخورد قضایی با افرادی که معوقات بانکی دارند
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش اقدام دیگر قوه قضاییه را برخورد با افرادی دانست که معوقات کلان داشته‎اند و بیان کرد: این افراد برای گرفتن این پول‌ها اقدامات مجرمانه انجام داده بودند که با آنها برخورد قضایی صورت گرفت یعنی یا بازداشت شدند یا در حال انجام اقدامات لازم هستیم؛ به نحوی که به وصول بیش از چند هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها کمک کرده‎ایم.  وی ساماندهی موسسات پولی و بانکی در کشور را از دیگر اقدامات قوه قضاییه برشمرد و گفت: همچنین دستگاه‌هایی با عناوین گوناگون که کارهای پولی انجام می‌هند ولی تحت ضوابط نیستند با کمک دولت و بانک مرکزی تحت بازخواست قرار گرفتند و با آنها برخورد شده است. محسنی‎اژه‌ای با بیان اینکه ما اکنون ۳۱ بانک خصوصی و دولتی داریم و به جز آنها تا کنون ۹ موسسه اعتباری و پولی شناسایی شده‌اند یادآورشد: ۳ موسسه مجوز دریافت کردند و ۳ مورد در حال اخذ مجوز هستند. ۳ مورد نیز هیچگونه مجوزی ندارند که در ماه‌های اخیر با موسسات فاقد مجوز برخورد شده است.

 شناسایی ۵۹۰ شرکت تعاونی غیرقانونی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با شرکت‌های تعاونی اعتباری نیز بیان کرد: ما ۱۴۵ شرکت دارای مجوز داریم و ۵۹۰ شرکت تعاونی اعتبار وجود دارد که شناسایی شده‌اند و مجوز ندارند . این موسسات یا باید خود را تطبیق دهند و یا با آنها برخورد می‌شود.
 وی در رابطه با شرکت‌های واسپاری یا لیزینگ نیز تصریح کرد: ۳۳ شرکت واسپاری دارای مجوز هستند و ۷۴ شرکت در حال اخذ مجوز و ۳۰۰ شرکت نیز مجوز ندارند که باید تکلیف خود را مشخص کنند.
محسنی اژه‌ای در رابطه با صرافی‌ها نیز که به عقیده بانک مرکزی می‌توانند در ساماندهی پول تاثیرگذار باشند نیز اظهارکرد: ۴۲۸ صرافی شناسایی شده‎اند که دارای مجوز هستند و ۳۰۰ صرافی نیز در حال اخذ مجوز هستند .اما هزار صرافی نیز بدون مجوز هستند.
 وی تاکید کرد: اگر این شرکت‌ها را زیر ید قانون بیاوریم قدم موثری برای تقویت اقتصاد مقاومتی و کمک به مردم و نظام برداشته‌ایم.

 صدور ۴۴ هزار سند مالکیت فقط برای دولت
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست از رفع تصرف از اراضی متعلق به دولت خبرداد و این مهم را از دیگر اقدامات قوه قضاییه برشمرد. اژه‎ای گفت: در سال گذشته  ۴۳ هزار هکتار از این اراضی رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت. ضمن اینکه ۴۴ هزار سند مالکیت برای دولت توسط قوه قضاییه صادر شد که قدم موثری بود.

 ۸۵ درصد از خدمات قوه قضائیه در سال ۹۳ الکترونیکی بوده است
رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در سال ۹۳ یادآورشد: توسعه فناوری‌های نوین و الکترونیکی که از سال‌های گذشته شروع شده بود از اقدامات قوه در سال ۹۳ است. وی افزود: ضمن اینکه این موضوع هم سبب صرفه‌جویی در بودجه شده و هم تسهیل دسترسی مردم به عدالت و صرفه‌جویی در وقت و افزایش اطلاعات مردم از حقوق خود را به دنبال داشته است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد:‌ در همین رابطه سامانه‌ای جامع به نام «سجا» برای آمار تهیه شد زیرا آمار دقیق پیش شرط برنامه‌ریزی است و ما در قوه قضاییه آمار دقیقی از پرونده‌ها از ابتدا تا به آخر نداشتیم اما خوشبختانه با  راه‎اندازی سامانه «سجا» این آمار قابل استخراج و استناد است که هر ماه آنالیز صورت می‌گیرد و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌شود.  سخنگوی قوه قضاییه موضوع نظارت را از دیگر اقدامات قوه قضاییه در سال گذشته برشمرد و تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور ، بخش ارزیابی قضات، معاونت نظارت دیوان عالی کشور که بر محاکم نظارت می‌کند، حفاظت اطلاعات که بر همه بخش‌ها نظارت دارد، معاونت راهبردی که بر ارگان‌های مدیریتی و زیرمجموعه‌ها نظارت می‌کند از نهادهای نظارتی قوه قضاییه است ولی اکنون سامانه‌ای ایجاد شده که با زمانی کوتاه‌تر و دقیق‌تر نظارت را صورت می‌دهد. محسنی‎اژه‌ای تاکید کرد: نظارت حضوری کاری سخت است اما اکنون با توجه به فناوری‌های جدید سامانه نظارت الکترونیکی تشکیل شده است، با این وجود هنوز حضور فیزیکی در برخی موارد لازم است. ولی این سامانه عامل سالم‌سازی محیط شده است.  وی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۷ میلیون خدمت  از طریق سازمان ثبت صورت گرفت خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد این خدمات به صورت الکترونیکی انجام شده که کمک بزرگی به مردم، نظام و دولت است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین در سال ۹۳ بیش از ۱۶ میلیون سند صادر شده که ۷۶ درصد آنها در طول یک روز و یا کمتر از یک روز انجام شده است. محسنی اژه‌ای مسئله آموزش را یکی از اقدامات قوه قضاییه دانست و گفت: قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ مصوب و اجرایی شد دارای ابهاماتی بود که باید مورد آموزش قرار می‌گرفت. ضمن اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم از اول تیرماه اجرایی می‌شود که نیازمند آموزش است و در این راستا معاونت منابع انسانی ۴۷ هزار و ۱۶۰ نفر – ساعت کار آموزشی برای تبیین این دو قانون برگزار کرده است.
 وی افزود: در سال گذشته معاونت منابع انسانی قوه ۴ میلیون و ۳۵ هزار و ۷۰۱ نفر- ساعت آموزش برای کل کارکنان اعم از کارمند، قاضی و شوراهای حل اختلاف در نظر گرفت که کار بزرگی است.
معاون اول قوه‌قضاییه همچنین از دیگر مسایل مورد اهتمام دستگاه قضا در سال ۹۳ را ارتقای سلامت اداری و سالم‌سازی محیط خواند و بیان کرد: در همین ارتباط در سال گذشته ۴۰ واحد ستاد خبری توسط حفاظت اطلاعات تشکیل شد که در این ستادها از مردم و افراد مختلف گزارش‌ها دریافت و پیگیری می‌شود. بر اساس گزارش‌های واصله و احراز تخلفات، برخی از قضات سلب صلاحیت قضایی شدند و پرونده برخی نیز در دادگاه کیفری یا دادگاه عالی انتظامی قضات در حال رسیدگی است.

 برخورد با کارچاق‌کن‌ها
رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه شناسایی افرادی که در خارج از قوه بودند و سلامت قوه را به مخاطره می‌انداختند را از دیگر اقدامات قوه قضاییه برشمرد و بیان کرد: افرادی که پول می‌گرفتند و شهادت دروغ می‌دادند توسط حفاظت اطلاعات و برخی نهادهای دیگر شناسایی، دستگیر و محاکمه شدند که اگر حکم قطعی برای آنها صادر شد به مردم اعلام خواهیم کرد.  وی افزود: ممکن است اینگونه افراد با یک طرف تبانی کنند و از طرفی برای دادگاه ممکن نیست که صحت و سقم تمام این سخنان را مشخص کند، بنابراین در روند دادرسی و اجرای عدالت اخلال می‌کردند. اژه‌ای برخورد با دلالان و کارچاق‌کن‌ها که با جعل عناوین از مردم اخاذی می‌کردند را از دیگر اقدامات قوه قضائیه برشمرد و ادامه داد : با همکاری کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه با وکلای خاطی که موجب فساد در دستگاه قضا می‌شدند در سال ۹۳ برخورد شد. وی توسعه مرکز ارتباطات مردمی در سال ۹۳ را از دیگر اقدامات قوه خواند و اظهارکرد: این مرکز از سال‌های پیش از طریق تلفن گویا و وب‌سایت با مردم در ارتباط بود و به آنها مشورت‌های قضایی ارائه می‌داد یا مشکلات طرح شده توسط مردم را حل می‌کرد. این مرکز در سال گذشته ۲ میلیون و ۸۸ هزار و ۶۴۶ خدمت ارایه کرده است.

 افزایش بودجه معاونت‌های پیشگیری و فرهنگی
 در سال گذشته
به گفته سخنگوی قوه قضاییه ، توجه به آموزش عمومی و سالم‌سازی محیط و ارتقای فرهنگ در داخل قوه در سال گذشته، در صدر توجهات قرار داشته است.  وی با یادآوری این مهم که معاونت فرهنگی قوه قضاییه در سال‌های گذشته ایجاد شده بود، اما در سال ۹۳ توجه بیشتری به آن شد خاطرنشان کرد: بودجه بخش‌های دیگر را کاهش دادیم و به بودجه معاونت فرهنگی افزودیم. ضمن اینکه ساختار معاونت نیز تغییر یافت. محسنی اژه‌ای مساله پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از اولویت‌های قوه قضاییه برشمرد و گفت: پیشگیری به تنهایی از عهده قوه قضاییه برنمی‌آید و سایر قوا و مردم نیز در این راستا به قوه قضاییه کمک کنند تا زندان‌ها خلوت شوند و از آسیب‌هایی که امروزه از مجازات‌های سنگین حادث می‌شود و یا طلاق‌هایی که صورت می‌گیرد پیشگیری شود.  

 نمره قابل قبول برای دستگاه قضایی
 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در رابطه با اینکه چه نمره‌ای به دستگاه قضا در سال ۹۳ می‌دهید، هم گفت: من به قوه قضاییه نمره خوبی می‌دهم؛ زیرا تمام تلاش خود را برای بهتر و سریع‌تر انجام شدن کارها انجام داده است. محسنی اژه‌ای در رابطه با خودداری دولت از ارائه برخی لوایح قضایی به مجلس نیز بیان کرد: پیش از این قانونی برای حل این مشکل وجود نداشت و دولت‌ها یا لوایح را به مجلس ارایه نمی‌کردند که لایحه پلیس قضایی و لایحه وکالت از آن جمله بود که پس از طرح این موضوع در مجلس قانونی تصویب شد که براساس آن اگر دولت درنهایت پس از ۶ ماه لایحه را به مجلس ارائه نکرد، قوه قضاییه خود به طور مستقل این کار را انجام خواهد داد. وی در رابطه با سوالی مبنی بر لزوم اطلاع رسانی قوه قضاییه در مسائلی که رسانه‌ای شده است و برخی از آن سوء استفاده می‌کنند گفت: من قبول دارم که قوه قضاییه باید در حوزه اطلاع‌رسانی اهتمام بیشتری داشته باشد اما اگر قرار باشد قوه قضاییه همواره رسانه‌ها را رصد کند و درصدد پاسخگویی به آنها برآید از کار اصلی خود باز می‌ماند و اتفاقاً افرادی که این موضوعات را مطرح می‌کنند می‌خواهند ما را به خویش سرگرم کنند. وی در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه «محمدرضا رحیمی» به علت فوت همسرشان با اسکورت از زندان خارج می‌شوند و به مراسم ختم می‌روند و دیگران خیر، گفت: من به شخصه به یاد ندارم کسانی که محکومیت دارند ولی احتمال فرار ندارند و اگر بیرون بیایند خطر عظیم در پی نداشته باشند به علت فوت بستگان درجه یک از زندان خارج نشده باشند  بنابراین برخی شاید بی اطلاع هستند یا توقعات بیش از حد دارند تا افراد به مجلس ختم همسر خود نیایند.

 چگونگی افزایش محکومیت ۱۵ ساله مهدی هاشمی به ۲۵ سال
به گزارش فارس، رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه همچنین در رابطه با نحوه صدور حکم مهدی هاشمی گفت: در رابطه با اجرای مجازات‌ها دو قانون وجود دارد که یکی مربوط به قبل از سال ۹۲ است و یکی پس از آن.
 وی تصریح کرد: براساس قوانین قبل از سال ۹۲ اگر کسی جرائم متعدد داشته باشد و هر جرم یک مجازات داشته باشد فرد باید تمام مجازات‌ها را تحمل کند اما پس از سال ۹۲ و تصویب قانونی چنانچه فردی دارای جرائم متعدد و مجازات‌های متعدد باشد اشد مجازات در رابطه با وی اجرا می‌شود یعنی اگر کسی ۲ جرم و مجازات داشته باشد مجازات کوتاه مدت را در دل مجازات بلند مدت و بزرگتر می‌گذراند. محسنی اژه‌ای افزود: این سوال مطرح است که اگر کسی قبل از تصویب قانون سال ۹۲ مرتکب جرم و پس از سال ۹۲ مجازات شود نحوه صدور حکم برای مجازات‌ها چگونه است که در پاسخ باید گفت براساس قانون نمی‌توان به شکل عطف به ما سبق اقدام کرد مگر اینکه قانون جدید خفیف‌تر باشد . در این صورت باید بر طبق قانون جدید عمل شود. سخنگوی قوه قضاییه در تشریح قانون فعلی گفت: اگر کسی دو جرم داشته باشد مجازات اشد در نظر گرفته می‌شود اما در صورتی که ۳ جرم مطرح باشد اشد مجازات برای هر کدام در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از ۴ عدد برسد اشد هرکدام از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود و قاضی می‌تواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند اما در نهایت تنها مجازات جرم اشد اجرا می‌شود. وی با بیان اینکه «مهدی هاشمی» ۳ جرم اختلاس همراه با جعل، ارتشا با مبلغی مشخص و جرائم امنیتی داشته است توضیح داد: در رابطه با جرم اول ۷ تا ۱۰ سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به ۷ سال محکوم کرده است . در مورد جرم دوم براساس قانون امکان حکم ۵ تا ۱۰ سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به ۵ سال محکوم کرده است. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با جرائم امنیتی نیز قاضی می‌تواند بین ۲ تا ۵ سال زندان را برای وی اعمال کند که ۳ سال انتخاب شد بنابراین طبق قانون قبل باید وی ۱۵ سال زندان را می‌گذراند. در بحث این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تغییر کرد یعنی در رابطه با جرم اختلاس با جعل به ۱۰ سال جرم ارتشا ۱۰ سال و جرائم امنیتی به ۵ سال محکوم شد چرا که براساس قانون جرائم وی به ۳ عدد رسیده بود و باید اشد مجازات در هر حکم در نظر گرفته می‌شد که در نهایت مجموع این مجازات‌ها به ۲۵ سال می‌رسد ولی در نهایت اشد مجازات در بین ۳ مجازات در نظر گرفته شد که این فرد ۱۰ سال حبس را تحمل خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم «مهدی هاشمی» قطعی شده و  در مرحله ابلاغ دادسرا قرار دارد و هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.


کلید واژه ها : - - - - - - - -
'