به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

آزمایش های موشکی ایران از منظر حقوق بین الملل

«آزمایش موشکهای ایران از منظر حقوق بین الملل نه نقض قطعنامه شورای امنیت است و نه برجام»

ناهید فرجی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

با روی کار آمدن دولت تدبیر و با عطف به این موضوع که رئیس دولت یازدهم کلید حل مشکلات کشور را در سیاست خارجی می‌دانست، در ‌‌نهایت توافق جامع هسته ای وین یا‌‌ همان برجام (Joint Comprehensive Plan of Action) در سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)، بین ایران و ۱+۵ منعقد شد.

قانون مدنی آمریکا - موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت

 موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت

انتشار متن برجام و هم زمان با آن ، قطعنامه ی ۲۲۳۱ شورای امنیت تاکنون دگرگونی های متفاوتی را در نظام بین الملل و داخل برانگیخته است؛ اما گذر زمان و اجرای برجام منجر به برخی واکنش های متفاوت شده است. از این منظر آنچه که بیش از پیش نگران کننده تلقی می گردد ، تأثیر اجرای برجام مبتنی بر مقوله ای به نام توان دفاعی و امنیتی کشور است که برای اجرای رفتارهای تسلیحاتی و نظامی می بایست خط مشی های خود را تحمیل نماید ؛ در غیر این صورت ممکن است پیامدهای نامطلوبی را برای کشور به ارمغان آورد که در ‌‌نهایت برای دولت فاجعه آمیز باشد . « نگرانی مذکور درباره ی آزمایش موشک های ایران » باعث تقویت هر چه بیشتر این فرضیه می‌شود که برجام یک برنامه ی استراتژیک است که در ‌‌نهایت در دو سطح فنی و جزئی دنبال می‌شود که عجالتاً دو سطح را به طورکلی و مختصر به آن می پردازیم .

« تحریم‌های موشکی و تحریم های تسلیحاتی »
در رابطه با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در سیاق کلام «تمامی» قطعنامه‌های پیشین را لغو می‌کند، ولیکن در حالی که اصول و مولفه های برخی مفاد قطعنامه های گذشته را در قالب محدودیت‌هایی که در قطعنامه ی۲۲۳۱ ذکر شده است ، با استفاده از حربه ی نظام بین الملل و معاهدات آنها را تحمیل می نماید . تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی از جمله این مفاد است، که غرب تمایلی برای برداشتن آن‌ها نداشت. نهایتا با یک متد سخت گیرانه و دقیق حقوقی ، رهیافتی بدست آمد که بر اساس آن تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران برداشته می‌شود، اما به صورت تدریجی و مرحله به مرحله.
این تحریم‌ها که اولین بار در دسامبر ۲۰۰۶ ذیل قطعنامه ۱۷۳۷ اعمال شده و بعدها در سال ۲۰۱۰ در قطعنامه ۱۹۲۹ تشدید شدند، در توافق وین به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های موشکی.
الف. تحریم‌های تسلیحاتی
رویکرد اتخاذی قطعنامه ی ۲۲۳۱ شورای امنیت نشان می‌دهد که در مورد تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیتی ۵ ساله برای ایران در نظر گرفته شده است و تا پیش از آن هم ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیست «تسلیحات متعارف سازمان ملل» وجود دارد، با جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل خریداری کند. اما در طول این ۵ سال تحویل سلاح به ایران مقدور خواهد بود، آن هم با اطلاع و روند راستی‌آزمایی در شورای امنیت سازمان ملل.»
در بند ۵ قطعنامه، در توضیح این مسئله آمده است که :
«تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، می‌توانند در این فعالیت‌ها مشارکت داشته و یا اجازه آن را صادر کنند: تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم، هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی، مطابق با اهداف “فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل”، یا مواد مرتبط، شامل قطعات یدکی، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتی‌شان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت تأمین منافع ایران، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، پیشنهادات، دیگر خدمات و کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، حفظ و نگهداری و یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط توصیف شده در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این کشورها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان.
این بند باید تا مدت ۵ سال پس از “روز پذیرش برجام” و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تأیید “جمع‌بندی مبسوط” را ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»

ب. تحریم‌های موشکی
در مورد تحریم‌های موشکی، محدودیت‌های اعمال‌شده، هشت ساله خواهند بود و قرار است پس از آن محدودیت‌های مربوط به توسعه برنامه موشکی ایران نیز برداشته شود.
در این بخش هم «بندی» وجود دارد که بر اساس آن، تا پیش از رفع محدودیت‌های هشت ساله نیز ایران می‌تواند موارد مورد نیاز برنامه موشکی خود را دریافت کند، مشروط بر اینکه خرید آن‌ها از قبل به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل رسیده و مورد تصویب قرار گیرد.
در حالی که در قطعنامه‌های پیشین ، ایران از هرگونه فعالیت موشکی «منع» شده بود، اما در قطعنامه‌ ۲۲۳۱ از ایران «خواسته شده است» تا دست به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک با تاکید بر حمل کلاهک هسته ای نزند.
به عنوان نمونه، در قطعنامه ۱۹۲۹ در مورد فعالیت‌های موشکی آمده بود که شورای امنیت « تصمیم می‌گیرد که ایران می بایست هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با توانمندی‌های موشک‌های بالستیک قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌ای، از جمله انجام شلیک با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک انجام نداده و ضمناً کشورها باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال فناوری یا همکاری‌های فنی به ایران در ارتباط با چنین فعالیت‌هایی را انجام دهند.»
اما در قطعنامه ۲۲۳۱، لحن این بند که در بخش بیانیه عنوان آمده است، تغییر کرده و در عین حال استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است. درضمیمه بند سوم عنوان شده است:
از ایران «خواسته می‌شود» تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از «روز پذیرش برجام» و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.
در مورد «شرایط استثنا» در انتقال فناوری‌های موشکی به ایران هم آمده است:
«تمامی کشورها باید در فعالیت‌های شرح داده شده در ذیل مشارکت کرده و اجازه انجام آن را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد مجوز چنین فعالیت‌هایی را صادر کرده باشد:
مشروط به اینکه در صورت تصویب شورای امنیت سازمان ملل: (الف) قرارداد ارسال و یا کمک به ارسال چنین اقلامی شامل تضمین‌های مقتضی در خصوص کاربری نهایی آنها شود؛ و (ب) ایران متعهد ‌شود تا از چنین اقلامی برای توسعه سامانه‌های شلیک سلاح‌های هسته‌ای استفاده نکند.
آنچه که در این میان به وضوح استنباط می گردد این است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، فعالیت‌های نظامی مشروع و متعارف را منع نکرده و حقوق بین‌الملل نیز به هیچ روی نافی چنین فعالیت‌های مشروعی نشده است .
اما یک برداشت مقرون به واقعیت و قضاوت صحیح برای این موضوع می بایست به این طریق ارزیابی گردد که ایران هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود، چرا که تعهدات خود طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) ، برجام و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی را کاملاً محترم می‌شمارد و به آن نیز عمل کرده است ؛ با این اقدام نقش اساسی و اهمیت روز افزون یکی از مهمترین اصل های حقوق بین الملل منعکس در معاهده ی وین ۱۹۶۹ ، ماده ی ۲۶ ، به نام اصل « حسن نیت » را در این بین نیز به اثبات رسانده است .
فارغ از این دغدغه ، این موضوع مؤید این مطلب است که دولت ایران با پیشینه ای که مبتنی بر «حسن نیت» خود که در نظام بین الملل به اثبات رسانده است ؛ تحت تأثیر و مأثر اینکه که موشک‌های ایران نه برای پرتاب سلاح‌های غیرمتعارف طراحی شده‌اند و نه می‌توانند برای چنین منظوری طراحی شده باشند ، اساساً قابل پیش بینی خواهد بود که دولت ایران مطابق با مصالح و منافع خود و طبق اصول و منابع حقوق بین الملل در حال تحقق تعهدات و اهداف خود می باشد .
آنچه که از تمام عناوین برجام و قطعنامه و توضیحات مطروحه استنباط می شود اینطور نمایان می گردد که فقط موشکهایی که با هدف کلاهک هسته ای طراحی می شوند تحت سیطره نگاه ویژه ی قطعنامه ی ۲۲۳۱ قرار میگیرند ؛ مساله منع انجام آزمایش های موشکی ایران الزامی قانونی ندارد و از همین رو موضوعی نیست که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ( نقض صلح و امنیت بین المللی) و با ابزارهایی چون تحریم و یا مداخله نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد .
ملاحظات سطور پیشین ، مطلب« آزمایش های موشکی ایران» را به این صورت تبیین می کند که شورای امنیت و گروه ۵+۱ تحت هیچ شرایطی نمی توانند ایران را طبق مقررات حقوق بین الملل تحریم کنند .

منبع : http://www.iail.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85/


کلید واژه ها : - - - - - - - - - - - - -
'