به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

قاچاق محسوب نشدن کالاهایی که واردات آن واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد

قاچاق محسوب نشدن کالاهایی که واردات آن واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد

شماره۵۸۰۲/
هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
۲/۵/۱۳۸۶
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۰/۱۲ وحدت رویه، رأس ساعت ۹
بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۴ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی
کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب
مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از
کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده
درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس
می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۸۴ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۴ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقای دادرس دادگاه انقلاب اسلامی نائین بشرح نامه ۱۶۲۳ـ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
بعنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رویه‌های مختلفی
اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیـوان عالی
کشـور مطرح گردد که موضوع جهت رسیـدگی به دادسرای دیـوان عالی ارسال گشته است. لذا
بدواً خلاصه‌ای از جریان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت به اظهارنظر می‌نماید:
۱ـ در پرونده ۷۹/۶۸۴ مأمورین انتظامی در مسیر تهران ـ نائین اتوبوسی را متوقف و با
بازرسی، تعدادی کالای قاچاق مشاهده می‌نمایند (۶۷ دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و
۲۰۰ ساعت رومیزی کوچک) که اجناس متعلق به آقای محمدحسین هادی‌نژاد بوده که از طرف
گمرک دستور ضبط کالاها صادر می‌شود. نامبرده به اقدام گمرک معترض و گفته است:
اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کرده‌ام و مغازه‌ها این اجناس را برای فروش
دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرارمعاش خریده‌ام. آقای دادرس دادگاه
انقلاب نائین پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه ۶۴۸ـ۱۶/۹/۱۳۷۹ با احراز
اینکه کالای مکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانونی که مفید بی
اطلاعی از قاچاق باشد ارائه نکرده به استناد بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز و تصمیم اداره گمرک نائین را مبنی بر ضبط
کالا به نفع دولت تأیید می‌نماید و با توجه به ارزش کالا که بیش از یک میلیون ریال
ارزیابی شده حکم را قابـل تجدیـدنظر اعلام کـرده‌است که موضوع تجـدیدنظرخواهی بـه
شـعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذکور دادنامه را تأیید
نموده‌است.
۲ـ در پرونده ۷۹/۷۲۳ در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ مأمورین انتظامی نائین اتوبوسی را که بطرف
تهران می‌آمده بازرسی و در نتیجه از بار متعلق به آقای شیرعلی رحیمی ۲۳۵ دستگاه
ماشین اسباب‌بازی کشف می‌کنند چون خارجی بوده به گمرک ارسال می‌نمایند و ضبط
می‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری
کرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از
استماع اظهارات متهم بشرح دادنامه ۶۷۸ ـ۲۱/۹/۱۳۷۹ با توجه به اقرار وی به حمل کالا
و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی
راجع‌به قاچاق کالا و ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کالا تأیید می‌نماید. محکوم علیه
به حکم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح رسیدگی و
آقایان دادرسان شعبه با این استدلال که متهم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه را
در بندرعباس و داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد
وفور وجود دارد و جزء کالای ممنوع‌الورود و خروج نمی‌باشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد
وصف کالای قاچاق است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی حکم به
اسـترداد کـالای مکشوفه به صاحب آن صادر می‌نماید. بنابمراتب بشرح ذیل مبادرت به
اظهارنظر می‌نماید:
همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید: آقایان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه‌های
تجدیدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط کالا در موضوع مشابه رویه‌های
مختلفی اتخاذ کرده‌اند و این موضوع نظایر فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ رویه واحد در
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع
اختلاف نظر بین شعب چهارم و ششم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از
مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی،
دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
بموجب ذیل ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقرر می‌دارد:
مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود
است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود…
وارد کردن کالایی که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق می‌باشد.
طبق تفسیر قانون مذکور مقررات آن:
شامل مواردی نیز می‌باشد که اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت
یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر
شوند و نیز به موجب مقررات ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحات بعدی آن:
هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال در
صورت نبودن عین مال رد بهای آن حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و
مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل ریالی مال مورد قاچاق و
شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌گردد…
و نیز بموجب مقررات ماده ۳۴ همان قانون:
‎‎‎نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و
خروج اخذ و وصول می‌شود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت
نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد و طبق مقررات ماده ۲۹
قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰:
مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:
۱ـ وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز یا مجاز
مشروط مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط نبوده و
از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
۲ـ …
قاچاق مورد نظر مقنن ورود یا خروج کالایی است که موضوع درآمد دولت باشد، هرچند
ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی اخیرالذکر ظهور بر شمول مقررات مذکور
به مبادی ورودی و خروجی دارد، لیکن با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بموجب
مصوبه تفسیری خود مقرر داشته:
ماده۸ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۴
مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه بوده و
منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر مواد قانونی مربوط
به احکام قاچاق نمی‌باشد و محدودیتی در سایر قوانین قاچاق و کالا ایجاد نمی‌نماید.
جزء سوم بند (ر) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ که تکرار مقررات قوانین بودجه
سنوات قبل می‌باشد مقرر می‌دارد که:
تبصره۱۹…
ر ـ ….
۳ـ نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از
طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده
و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد.
بموجب بند ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء سوم فوق‌الذکر کالاهای دارای جنبه تجاری
عبارت از کالاهایی است که به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای فروش وارد
می‌گردند.
بنابراین مراتب بنظر می‌رسد:
کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یا موضوع درآمد
دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی است، در صورتی که
حامل یا صاحب آنها واردکننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در کشور نباشد، در
صورتی که به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرک دارای جنبه تجاری
باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأی وحدت رویه شماره ۵ مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۶۱
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به فرض وجود اشباه و نظایر آن در بازار داخلی مغیر
ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتکب نخواهدبود. خصوصاً این که مبارزه با پدیده قاچاق از
ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح مندرجات بند چهارم فرمان
مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۱ که مقرر می‌دارد:
عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر
باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات
گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه خطیری دارد
که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدین جهت رأی شعبه ۴ دادگاه
تجدیدنظر استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاهایی که به تشخیص گمرک
واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای قانونی
حمل و نقل و یا عرضه شده تأیید نموده‌است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و
مورد تأیید است.

د : رأی شماره۶۸۴ـ۴/۱۱/۱۳۸۴ وحدت رویه هیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد
مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه
تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در
مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم
باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین
رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
‎‎‎


کلید واژه ها : - - - - - - - - - -
'