به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

رای وحدت رویه ۷۲۳ – تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است
       
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
       گزارش وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور - موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور – موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت



الف: مقدمه

       جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

       با احترام، به استحضار می رساند: حسب اعلام ریاست محترم شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی ام دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳۷ قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آراء مختلفی صادر نموده اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب یادشده تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی نموده است.
جریان پرونده ها به شرحی است که ذیلاً بیان می شود:
       ۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۲۷۲۰/۳۰ شعبه سی ام دیوان عالی کشور در تاریخ ۶/۳/۱۳۸۶ آقای یوسف شریفی به وکالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تأدیه مهریه خوانده به میزان ۳۵۰ عدد سکه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تأدیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از کشور نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلاء آنان طی دادنامه شماره ۰۲۵۷۲ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است به شرح ذیل:
       «با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد می باشد و اینکه درخصوص مورد حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده ۳۷ از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازم الاجرای ثبت   ]اداره ثبت[ با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه می باشد و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می گردد.»
       پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی ام دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۲۷/۳۰/۸۷ ـ ۳۱/۷/۱۳۸۷ به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید نموده است:
«با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا شریفی به منظور وصول تعداد ۳۵۰ عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران مستنداً به ماده ۳۷ از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده ۳۷ از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی رسد و با تأیید قرار صادره مقرر می شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.»
       ۲ـ طبق پرونده شماره ۱۴/۳۸۱۵/۲۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ آقای حسن اقدامی با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دادخواستی به طرفیت خانم الهام بیگلری به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد ۸۰۰ سکه موضوع اجراییه شماره الف ـ ۴۳۴۰ اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه مافی القباله خویش به تعداد ۱۰۰۰ سکه نموده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج گردیده است. سپس به موجب دادنامه های صادرشده از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی گردیده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن درصورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ با توجه به ماده ۳۷ قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
       پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۵۰۳/۲۴ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ چنین رأی داده است:
       «... نظر به اینکه مطابق ماده ۲۰ قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده ۲۱ همان قانون درمورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می نماید ]می باشد[ و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم لاجراء ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می باشد؛ بنابراین در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره ۱۵۷۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می گردد.»
       به شرحی که معروض گردید شعبه سی ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

       ج ـ نظریه نماینده دادستان کل کشور

       در اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاه های عمومی است شبهه نیست. دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد.
موضوع ماده ۳۷ قانون اعسار ناظر به مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حـکم قضایی معـسر شنـاخته و بدهـکار تقاضای تقسیط دارد از ایـن رو رسیـدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بنابراین رأی شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

       مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

کلید واژه ها : - - - - - - - - - - - - - - -
'