قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين ايران و قبرس ابلاغ شد

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قانون در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

متن اين قانون به شرح زير است:
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس
ماده‌واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصول يكصد و سي‌ و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي در اجراي مواد (18) و (19) اين موافقتنامه الزامي است.
بسم‌ الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس
مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط دوجانبه و همكاري مـؤثـر در زمينـه هاي مربوط به‌استرداد مجـرمان دارند، به شـرح زير توافـق نمودند:
ماده1ـ تعهد به استرداد:
طرفهاي متعاهد متعهد مي شوند افرادي را كه توسط مراجع صلاحيتدار طرف متعاهـد درخواست‌كننـده جهت محاكمـه يا اجراي حكـم حبس در ارتباط با جرمي كه قابليت استرداد دارد، تحت پيگرد بوده و در قلمرو آنها يافت مي‌شوند، حسب درخواست طرف متعاهد ديگر و طبق قوانين خود به آن طرف مسترد نمايند.
ماده2ـ موارد استرداد:
استرداد در موارد زير امكان پذير مي باشد‌:
1ـ هرگاه استرداد فرد به واسطه فعلي مورد درخواست باشد كه براساس قوانين هر دو طرف متعاهد جرم محسوب مي گردد و حداكثر مجازات آن حبس كمتر از يك سال نباشد.
2ـ هرگاه درخواست استرداد مربوط به محكومي باشد كه جرمي را مرتكب شده كه حداكثر مجازات آن طبق بند (1) اين ماده است و حكم وضع شده، حداقل شش ماه حبس يا هر مجازات سنگين تر ديگر باشد.
ماده3ـ امتناع از استرداد:
1ـ در موارد زير درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد:
الف) هرگاه فردي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد؛
ب) هرگاه جرمي كه موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است؛
پ) هرگاه محل ارتكاب جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد يا جرم خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته و رسيدگي به جرم بر اساس قوانين آن در صلاحيت همان طرف باشد؛
ت) هرگاه فرد موضوع استرداد به علت ارتكاب همان فعل يا افعالي كه براساس آن استـرداد وي درخواست گرديده، توسـط طرف متعاهـد درخواست‌شونده تحت تعقيب باشد؛
ث) هرگاه فرد موضوع استرداد قبلاً توسط مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده براي افعال مشابه محاكمه و حكم او نهائي شده باشد؛
ج) هرگاه طبق قوانين طرف درخواست‌كننده يا درخواست‌شونده مرور زمان محقق شده باشد؛
چ) هرگاه جرمي كه براساس آن استرداد درخواست شده است، بر اساس قوانين طرف متعاهد درخواست‌كننده مستوجب مجازات مرگ باشد و بر اساس قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده مجازات آن مرگ نباشد؛ در اين حالت، طرف متعاهد درخواست‌شونده به شرطي مي‌تواند استرداد را بپذيرد كه مجازات مرگ براي فرد موضوع استرداد وضع نگردد يا چنانچه به دليل الزامات آيين‌دادرسي رعايت اين شرط توسط طرف متعاهد درخواست‌كننده ممكن نباشد، مشروط بر اينكه مجازات مرگ صادر شده، اجراء نگردد. چنانچه طرف متعاهد درخواست‌كننده استرداد را با رعايت شرايط موضوع اين ماده بپذيرد بايد شرايط را رعايت نمايد. چنانچه طرف متعاهد درخواست‌كننده شرايط را نپذيرد درخواست استرداد مي‌تواند رد شود.
ح) چنانچه بر اساس قوانين يكي از طرفهاي متعاهد رسيدگي به جرمي كه براساس آن درخواست استرداد گرديده يا اجراي رأي ممكن نباشد.
2ـ در شرايطي كه با استرداد موافقت نشود، طرف متعاهد درخواست‌كننده بايد از رد درخواست استرداد و دلايل مربوط مطلع شود.
ماده4ـ درخواست استرداد و اسناد مؤيد آن:
1ـ درخواست استـرداد به صـورت مكتوب و از طريق مجـاري ديپلماتيك ارائه خواهد شد.
2ـ درخواست استرداد بايد شامل اطلاعات و منضم به مدارك زير باشد:
الف) نام مرجع درخواست‌كننده؛
ب) متن مفاد قانوني كه بر اساس آن، ارتكاب فعل، توسط طرف متعاهد درخواست‌كننده جرم تلقي گرديده و براساس آن مجازات متناسب تعيين شده باشد.
پ) نام، نام خانوادگي، تابعيت، نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و ديگر اطلاعات مربوط به هويت فرد موضوع استرداد، در صورت امكان؛
ت) جزئيات جرمي كه بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيف حقوقي آنها و اشاره به مفاد مربوط قوانين، تاحد امكان؛
ث) تصوير مصدق يا اصل حكم نهائي، حكم جلب يا هر سند ديگري با همان اثر كه به موجب قوانين طرف متعاهد درخواست‌كننده صادرشده و ميزان مجازاتي كه تا آن زمان تحمل گرديده است.
3ـ چنانچـه طرف متعـاهـد درخواست‌شونده نياز به هرگونه اطلاعات بيشتر يا توضيحي داشته باشد، مي تواند از ديگر طرف متعاهد درخواست ارائه آن را نمايد.
4ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌كننده موفق به ارائه اطلاعات بيشتر يا توضيحي، در وقت تعيين‌شده نشود، بازداشت فرد موضوع استرداد توسط طرف متعاهـد درخواست شونده خاتمـه مي پذيرد، اگرچه اين موضـوع خدشـه‌اي به بازداشت مجدد فرد مورد درخواست پس از دريافت اطلاعات يا توضيحات تكميلي نخواهد زد.
ماده5 ـ ترجمه اسناد:
مدارك ذكر شده در ماده (4)، وفق قوانين طرف متعاهد درخواست‌كننده، به زبان رسمي آن كشور و به همراه ترجمه به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده يا انگليسي تنظيـم مي گردند. نمـاينـده سيـاسـي يـا كنسولـي طرف متعـاهـد درخواست‌كننده يا مترجم رسمي طرف متعاهد مذكور، ترجمه اسناد را تصديق خواهد نمود.
ماده6 ـ بازداشت فرد موضوع استرداد:
به جز در موارد مذكور در ماده (3) اين موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده با وصول درخواست استرداد اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت فرد موضوع استرداد به عمل خواهد آورد. فرد موضوع استرداد ممكن است به قيد وثيقه توسط حكم دادگاه صالح آزاد گردد.
ماده7ـ بازداشت تا زمان دريافت درخواست رسمي استرداد:
1ـ در موارد فوري، مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌كننده مي‌توانند بازداشت موقت فرد موضوع استرداد را درخواست كنند. در اين صورت مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد بازداشت آن فرد طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند نمود.
2ـ در درخواست بازداشت موقت، طرف متعاهد درخواست‌كننده همزمان با درخواست استـرداد، بايد به وجود حكم يا دستـور بازداشت اشاره كند و اظهاريه اي مشتمل بر حقايق پرونده، شرح حقوقي جرم و اطلاعاتي در رابطه با هويت فرد موضوع استرداد را ارائه نمايد و بايد اسناد استرداد را فوري در اختيار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار دهد.
3ـ چنانچه ظرف يك ماه از بازداشت فرد، درخواست استرداد واصل نگردد، فرد بازداشت شده آزاد مي شود.
ماده8 ـ تعويق استرداد:
1ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در زمان اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، مي تواند به منظور انجام تحقيقات در رابطه با جرمي غير از آن جرمي كه براي آن درخواست استرداد به عمل آمده است، استرداد فرد را به تعويق بياندازد.
2ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند به جاي تعويق استرداد، فرد مورد درخواست را براساس ترتيبات و شرايط مورد توافق طرفهاي متعاهد به صورت موقت به طرف متعاهد درخواست‌كننده تسليم نمايد.
ماده 9ـ محاكمه در صورت امتناع از استرداد:
اگر استرداد براساس مفاد بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه رد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده مي تواند، وفق مفاد قوانين خود، فرد مذكور را در دادگاههاي خود محاكمه نمايد. در چنين حالتي طرف متعاهد درخواست‌كننده بايد ادله مربوط به ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار دهد.
ماده 10ـ استرداد همزمان به درخواست چند دولت:
چنانچه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با درنظر گرفتن جميع شرايط و به خصوص شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ درخواست ها، تابعيت فرد موضوع استرداد و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر، در خصوص موضوع اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده11ـ قاعده اختصاصي بودن:
1ـ فرد مسترد شده به خاطر جرمي به غير از آن چه مبناي استرداد وي بوده و پيش از تسليم وي ارتكاب يافته، تحت رسيدگي جزائي و يا اجراي حكم قرار نمي گيرد، مگر اينكه رضايت طرف متعاهد درخواست‌شونده اخذ شده باشد. به اين منظور بايد درخواستي مشتمل بر همه اطلاعات و يا اسناد مشروح در ماده (4) ارائه و در صورت امكان اظهارات فرد موضوع استرداد در اين خصوص توسط مقام قضائي، اعلام گردد.
2ـ اگر فرد مسترد شده ظرف مدت سي روز بعد از خاتمه رسيدگي جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك، داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب رضايت طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم نمي‌باشد. مدتي كه طي آن فرد مذكور به دلايلي خارج از اختيار نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده را ترك نمايد، جزء دوره فوق الذكر محسوب نخواهد شد.
3 ـ چنانچه توصيف حقوقي فعل ارتكابي در خلال رسـيدگي جزائي تغيير يابد، تعقيب يا اجراي حكم تنها زماني امكان پذير است كه جرم جديد بر همان حقايق ابتناء يافته باشد و با شرايط مذكور در ماده (2) اين موافقتنامه تطبيق نمايد.
4ـ فرد مستردشده را نمي توان به خاطر جرائمي كه قبل از استرداد مرتكب گرديده‌است به كشور ثالث تسليم نمود مگر اينكه رضايت طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از ارائه اطلاعات مذكور در ماده (4) اخذ شده باشد.
ماده12ـ اجراي استرداد:
1ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست‌كننده اعلام خواهد كرد.
2ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده محل، تاريخ تسليم و مدت زماني را كه فرد موضوع استرداد پيش از تسليم در بازداشت به سر برده به طرف متعاهد درخواست‌كننده اطلاع خواهد داد.
3ـ جز در رابطه با بند (4) زير، چنانچه فرد موضوع استرداد در تاريخ مورد توافق تحويل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از پانزده روز او را آزاد خواهدكرد. در هر صورت مدت زمان بازداشت منتهي به تسليم فرد نبايد بيشتر از سي روز از تاريخ مورد توافق جهت استرداد وي باشد. در چنين مواردي طرف متعاهد درخواست‌شونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و مي تواند درخواست استرداد را براي ارتكاب همان جرم مجدداً مورد بررسي قراردهد.
4ـ چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به خاطر شرايط و دلايلي خارج از اختيار موفق به تحويل يا در اختيار گرفتن فرد موضوع استرداد نگردد، طرف متعاهد ديگر را از موضوع مطلع خواهد نمود. در چنين مواردي طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد استرداد توافـق خواهند نمود. مفاد بند (3) اين ماده در مورد تاريـخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
ماده 13ـ استرداد مجدد:
چنانچه فرد مسترد شده پيش از پايان رسيدگي يا اجراي حكم به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده برگردد مي توان او را مجدداً طبق درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده مسترد نمود. در اين صـورت ارائه مدارك مذكـور در مـاده (4) اين موافقتنامه نياز نمي باشد.
ماده 14ـ تحويل اشياء:
1ـ وفق مفاد ماده (2) اين موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده بايد كليه اشياء و اموالي را كه مدرك يا ابزار ارتكاب يا تحصيل شده از جرم به حساب مي آيند، به طرف متعاهد درخواست‌كننده تحويل دهد. اشياء، اموال و ابزار فوق الذكر بايد بنا به درخواست تحويل شود حتي اگر استرداد به دليل مرگ يا فرار فرد موضوع استرداد يا هر دليل محتمل ديگر ممكن نباشد.
2ـ اگر طرف متعاهد درخواست‌شونده نياز به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر را داشته باشد مي-تواند تحويل آنها را به تعويق اندازد يا آنها را به شرط اعاده تحويل دهد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياء و اموال فوق الذكر محفوظ بوده و اين اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواست‌شونده اعاده گردد.
ماده 15ـ عبور:
1ـ در اجراي قوانين و مقررات مربوط به استرداد مجرمان، هر يك از طرفهاي متعاهد عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي ‎ شوند، اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست مجوز عبور بايد وفق ماده (4) اين موافقتنامه صورت پذيرد و مدارك مذكور در آن ماده نيز منضم به درخواست گردد.
3ـ در كليه موارد مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد نحوه، مسير و شرايط عبور را هماهنگ مي نمايند.
ماده 16ـ هزينه ها:
هزينـه هـاي مربوط به استـرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به عهده آن طرف و هزينه هاي عبـور به عهـده طرف متعـاهـد درخواست‌كننده خواهد بود.
ماده 17ـ مجاري ارتباطي:
هرگونه ارتباط ميان طرفهاي متعاهد در مورد استرداد مجرمان از طريق وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري و نظم عمومي جمهوري قبرس از طرف ديگر، از طريق مجاري ديپلماتيك خواهد بود.
ماده 18ـ حل و فصل اختلاف ها:
طرفهاي متعاهد هرگونه اختلاف در تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند نمود.
ماده 19ـ اصلاحات:
اين موافقتنامه مي تواند با توافق كتبي دوجانبه طرفهاي متعاهد اصلاح شود. چنين اصلاحاتي با رعايت قوانين طرفهاي متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 20ـ اعتبار موافقتنامه:
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اعلام هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، به مدت پنج سال لازم‌الاجراء خواهد شد و معتبر باقي خواهد ماند. پس از پايان مدت مذكور، اين موافقتنامه به‌طور خودكار براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش‌ماه قبل از خاتمه دوره مربوط قصد خود را مبني بر فسخ آن كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي استردادي كه در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده در شهر نيكوزيا در تاريخ 30 آبان ماه 1393 هجري شمسي برابر با 21 نوامبر 2014 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامـي اين متـون از اعتبار يكسـان برخوردار مي‌باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از طرف جمهوري اسلامي ايران: مصطفي پور محمدي، وزير دادگستري
از طرف جمهوري قبرس: يوناس نيكلاو، وزير دادگستري و نظم عمومي
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 اسفندماه 1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

منبع:ایرنا